موضوع خاص في الإذاعة
المحاضرة الرابعة
د. أيمن منصور
أولاً: أبعاد القضية السكانية في المجتمع المصرى :
الإعلام ومواجهة القضية السكانية
يمكن تناول القضية السكانية في المجتمع المصرى من خلال عدة أبعاد رئيسية تسهم في توضيح ملامح الصورة العامة للوضع السكانى في مصر.
ارتفاع معدل النمو السكانى :
تشير القراءة السريعة لنتائج تعداد السكان في جمهورية مصر العربية إلى أن عدد سكان مصر تضاعف مرة كل 50 عاماً خلال الفترة من عام 1800 حتى عام 1950 . غير أن تضاعفهم للمرة الرابعة لم يستغرق سوى 28 عاماً فقط، حيث تضاعف عدد السكان من 20 مليون نسمة عام 1950 إلى 40 مليون نسمة عام 1978، قبل أن يقفز إلى 61.5 مليون نسمة عام 1996، ثم 67.5 مليون نسمة عام 2003(1). وقفز مرة أخرى وفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 73 مليون نسمة و 671 ألفاً في بداية يناير من عام 2006 م .
حملات إعلانية لتنظيم الأسرة
كما تشير التقديرات إلى أن عدد السكان في مصر سوف يصل إلى 96 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2017، وتشير التقديرات أيضاً إلى أن تعداد السكان في مصر سوف يصل إلى 115 مليون نسمة عام 2050 م.
ووفقاً لآخر إحصائيات أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل النمو السكانى يعد مرتفعاً، حيث وصل عام 2005 إلى 1.96%، أى بزيادة سنوية قدرها مليون و 335 ألف و444 نسمة. أى أن مصر تشهد مولوداً لكل 23.4 ثانية، أى ثلاثة أطفال تقريباً في الدقيقة الواحدة، بمعدل 180 طفلاً تقريباً في الساعة الواحدة.
كما تشير آخر الإحصائيات التي أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن السكان في مصر في يناير من عام 2006 م، إلى أن نسبة الأطفال أقل من 15 عاماً إلى النسبة العامة للسكان تصل إلى 40.8%.
وتبذل الدولة جهوداً مكثفة في مواجهة الزيادة السكانية الهائلة في ضوء تطبيق سياسة سكانية تقوم على مبدأ " لا قهر ولا إجبار " من خلال حث وإقناع الجمهور بضرورة ترشيد الإنجاب للوصول إلى ما يعرف بالاستقرار السكانى، بمعنى الوصول بمعدلات الحمل إلى المعدل المرغوب فيه وهو 2.9 طفل لكل سيدة وخفض معدل النمو السكانى وفقاً لاستراتيجية السكان إلى 1.7%، وخفض معدل الإنجاب الكلى إلى 2.1 طفل لكل سيدة عام 2017.
ويرتبط المعدل المرتفع للنمو السكانى في مصر بالعديد من العوائق التي تواجه جهود الدولة في مجال خفض الزيادة السكانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار السكانى، ويأتى في مقدمة هذه المعوقات الموروثات الاجتماعية السلبية مثل تفضيل إنجاب الولد. كما تنتشر ظاهرة الزواج المبكر، والتي تصل إلى 12% في الفئة العمرية 15-19 سنة في ريف مصر على وجه الخصوص، كما تمثل العزوة الاجتماعية واحدة من الموروثات الاجتماعية السلبية التي تلعب دوراً ملحوظاً في تفاقم المشكلة السكانية .
إضافة إلى ما سبق، فإن ارتفاع نسبة الأمية يمثل أحد العوائق أمام ضبط الزيادة السكانية غير الرشيدة، حيث تشير الدراسات ذات الصلة إلى وجود بين مستوى معدل الإنجاب ومستوى التعليم، ففى حين يبلغ معدل إنجاب السيدة المتزوجة الأمية 4.1 طفل في المتوسط، يهبط هذا المعدل بين السيدات الحاصلات على مؤهل متوسط إلى 3.2 طفل.
تدنى مستوى الخصائص السكانية:
انعكست آثار الزيادة السكانية غير الرشيدة مباشرة على مستوى الخصائص السكانية للجمهور في مصر، وشملت هذه الآثار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأداء الجمهور، ويستدل من الإحصائيات والأرقام الحديثة على مستوى الخصائص السكانية الذى وصلت إليه مصر في ظل ارتفاع معدل النمو السكانى على نحو غير مرشد.
فعلى المستوى الاجتماعى، انعكست الآثار المباشرة للزيادة السكانية غير الرشيدة على مستوى العملية التعليمية في مصر، فعلى الرغم من زيادة موازنة التربية والتعليم في مصر إلى أكثر من 20مليار جنيه حالياً، إلا أن استمرار النمو السكانى السريع أدى إلى معاناة العملية التعليمية من عدم القدرة على الاستيعاب الكامل، وزيادة كثافة عدد التلاميذ في الفصل الواحد، وتعدد الفترات الدراسية في بعض المدارس الابتدائية، وهو ما أثر بالسلب على كفاءة ومخرجات العملية التعليمية .
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد الأطفال المقيدين بالتعليم الابتدائى يبلغ 6 مليون طفل، ويتوقع ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 7 مليون طفل عام 2020، ويتطلب زيادة أعداد المدرسين ورفع كفاءتهم، وزيادة أعداد الفصول والإنشاءات للحفاظ على نسب الاستيعاب الحالية في التعليم الابتدائى، وهو ما يضيف أعباء جديدة تفوق قدرة الموازنة العامة للدولة.
وتشير الإحصائيات أيضاً إلى ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع المصرى، حيث تصل وفق أحدث التقارير إلى 29% من إجمالى السكان، بما يعنى وجود 13 مليون مصرى ومصرية حتى الآن لا يحظون بأى مستوى تعليمى .
وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 50%، ويعنى ذلك استمرار أحد منابع الزيادة السكانية والإنجاب العشوائى غير المرشد، حيث يرتفع معدل الإنجاب مع انخفاض مستوى التعليم، فمعدل الإنجاب الكلى للسيدة الأمية يبلغ 4.9 مولود، وينخفض معدل الإنجاب الكلى لدى السيدات الحاصلات على مؤهل تعليمى متوسط ليصل إلى 3 مواليد فقط.
وتبلغ نسبة الإعالة في المجتمع 40%، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة السكان في الفئة العمرية 15-40 سنة تصل إلى 40.8 % من إجمالى عدد السكان، في حين تبلغ نسبة السكان في الفئة العمرية 40-60 سنة 15.7% من إجمالى عدد السكان . وتؤكد هذه الإحصائيات ارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع، بما ينطوى علية ذلك من زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهذه الفئة التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالى عدد السكان في مصر .
وتشير الإحصائيات أيضاً إلى انخفاض مستوى مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل حيث تصل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 22% فقط من حجم سوق العمل، بما ينطوي علية ذلك من استمرار أحد منابع الزيادة السكانية غير المرشدة، حيث تؤكد الإحصائيات انخفاض معدل الإنجاب للمرأة العاملة مقارنة بمعدل الإنجاب لدى المرأة الغير عاملة.
وتبلغ نسبة البطالة وفقاً للإحصائيات الرسمية 9.2%، وتؤدى الزيادة السكانية غير الرشيدة إلى تضاؤل فرص الحصول على فرص عمل للشباب، حيث يبلغ عدد فرص العمل المطلوب توفيرها سنوياً حوالى نصف مليون فرصة عمل، وإذا كانت فرصة العمل الواحدة تكلف حوالى ثلاثين ألف جنيه، فإن ذلك يستلزم توفير استثمارات سنوية لا تقل عن 15 مليار جنيه لتلبية إحتياجات زيادة الطلب على العمل .
وتستهدف السياسة السكانية في مصر الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصرى بما يمكنه من التعامل مع أدوات العصر وآلياته في ظل عالم سريع التغيير وشديد التعقييد، خاصة مع بروز قيم العولمة وثورة تكنولوجيا الاتصالات والسماوات المفتوحة.
سوء توزيع السكان على الموارد:
يمثل سوء توزيع سكان مصر جغرافياً، وكذلك توزيعهم على الموارد أحد الأبعاد المهمة للقضية السكانية، فرغم أن مساحة مصر تمثل مليون كيلومتر مربع، فإن السكان يتركزون في حوالى 5.5% فقط من مساحة مصر في منطقة الدلتا، وشريط ضيق حول النيل، وهو توزيع جغرافى سئ وغير عادل .
وتشير التقارير إلى أن الزيادة السكانية الحالية إذ لم يصاحبها إعادة توزيع للسكان فإن ذلك سوف يؤدى إلى زيادة الكثافة السكانية في المناطق المأهولة، حيث يتوقع زيادة الكثافة السكانية في المساحة المأهولة من 1.8 ألف نسمة للكيلومتر المربع عام 2001 إلى 2.6 ألف نسمة عام 2021.
وخلقت مشكلة سوء توزيع السكان على الموارد العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، ويمكن الإشارة إليها بإيجاز في النقاط التالية:-
- زيادة نسبة الهجرة من الريف إلى المدن، وما ينطوى علية ذلك من زيادة عدد المناطق العشوائية في مصر، والتي وصل تعدادها 1034 منطقة تشغل مساحة أكثر من 44 كم2 ويسكنها 12 مليون نسمة، وتمثل 35 % من سكان الحضر.
- يترتب على ذلك ظواهر إجتماعية سلبية أكثر ارتباطا بسكان المناطق العشوائية مثل تعاطى وإدمان المخدرات، انتشار الأمراض، التلوث، التطرف، العنف، الاغتصاب، وانخفاض مستوى الوعى الصحى والاجتماعى.
- تناقص نصيب المواطن المصرى من الأراضى الزراعية ليصل إلى 0.12 من الفدان عام 2002 مقارنة بـ 0.31 من الفدان عام 1947. وما يترتب على ذلك من مشكلات ترتبط بالغذاء ومستوى المعيشة.
تناقص نصيب الفرد من مياه النيل، فحصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، حيث بلغ نصيب الفرد عام ( 1985م) 1417م3، وتناقص إلى 1215م3 عام 1990، وواصل نقصانه ليصل إلى 949 م3 عام 2000 م، ويتوقع أن ينخفض إلى 724م3 عام 2010م، ثم 579 م3 فقط عام 2020 م.
وفي مواجهة مشكلة سوء توزيع السكان على الموارد، تسعى الدولة إلى زيادة الرقعة المأهولة بالسكان إلى 25% من إجمالى تلك المساحة وذلك بحلول عام 2017 من خلال منظومة المشروعات التنموية العملاقة في الوادى وسيناء والمدن والقرى العمرانية الجديدة، كبديل لا يمكن العمل بدونه لتخفيف حدة التكدس السكانى، وما يترتب عليه من مشكلات اقتصادية واجتماعية في الدلتا والشريط الضيق بالوادى.
ثانياً: تقييم دور الإعلام في مواجهة القضية السكانية :
تأتى جهود وأنشطة الإعلام في مواجهة القضية السكانية ترجمة لاهتمام مصر قيادة وحكومة ومؤسسات عاملة بالقضية السكانية في أبعادها ومحاورها المختلفة، ولعل منح الأمم المتحدة في يونيو عام 1994 الرئيس مبارك جائزة الأمم المتحدة للسكان تقديراً لجهود مصر في مجال ضبط الزيادة السكانية، إضافة إلى اختيار مصر مقراً لانعقاد المؤتمر العالمى للسكان والتنمية في يوليو عام 1994، بمثابة تقدير عالمى لنجاح السياسات السكانية المصرية كتجربة رائدة مازالت تسترشد بها دول كثيرة .
مركز الإعلام والتعليم والاتصال :
ارتبط دور الإعلام المصرى في مواجهة القضية السكانية بقيام الهيئة العامة للاستعلامات في عام 1979 م بإنشاء مركز الإعلام والتعليم والاتصال ليضطلع بمسئولية الإعلام السكانى، وتحددت مهام المركز في الحث على تبنى وممارسة وسائل التحكم في عدد أفراد الأسرة بغرض خفض معدل النمو السكانى السنوى بما يتوافق مع أهداف السياسة القومية للسكان، إضافة إلى إبراز التداعيات السلبية للزيادة السكانية غير المخططة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
حقق مركز الإعلام والتعليم والاتصال منذ نشأته وحتى الآن عدداً من الأنشطة الاتصالية البارزة في مجال الإعلام السكانى على مستوى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى أنشطة الاتصال المباشر لمراكز الإعلام الداخلى المنتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، وركزت جهود المركز خلال الفترة من عام 1979م حتى عام 1985م على حملات التوعيةبأبعاد القضية السكانية والدعوة المباشرة إلى تنظيم الأسرة، والتى تبنت شعارات مثل "أنظر حولك" "أسرة سعيدة = حياة أفضل".
وخلال الفترة من عام 1985 حتى عام 1988م، نفذ المركز عدة حملات إعلامية استهدفت تبصير الجمهور المصرى بالأخطاء الصحية الناجمة عن كثرة الحمل والولادة في سن مبكرة أو سن متأخرة، وأوضحت نتائج أول مسح قومى عن الحضر وتنظيم الأسرة خلال هذه الفترة وجود فجوة بين المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة واستخدامها. وتطور أداء مركز الإعلام والتعليم والاتصال بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام 1988 حتى 1991، حيث اتجه الأداء إلى المواجهة العلمية الشاملة، وتعددت المداخل الإقناعية في حملات التوعية الإعلامية، إضافة إلى محاربة المعوقات التي تحول دون ممارسة تنظيم الأسرة مثل الزواج المبكر، والرغبة في إنجاب الولد، واعتبار كثرة الأولاد عزوة اجتماعية.
واتجه الإعلام المصرى خلال الفترة من 1991 حتى 1994 إلى مخاطبة الرجل باعتباره صاحب القرار الأول في هذا الموضوع، وظهرت شعارات جديدة مثل "الراجل مش بس بكلمته" وحملة د. كريمة عن أهمية الحوار بين الزوجين لاختيار العدد المناسب للأولاد.
ويعتمد الإعلام السكانى خلال الفترة من 1995 وحتى الآن على مضمون الحملات الإعلامية السابقة، مع التركيز في نفس الوقت على محاور جديدة تتعلق بالصحة الإنجابية بمفهومها الشامل، وتبنى مداخل جديدة للوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال مشروعات الأسر الصغيرة، والمشروعات التدريبية المؤهلة لفرص العمل، والربط في الرسائل الإعلامية بين السكان والتنمية، إضافة إلى تحسين الخصائص السكانية والإرتقاء بها، وأهمية الإعداد العلمى والبدنى للمواطن المصري، لتمكينه من مواجهة متطلبات المرحلة الحالية على مستوى التنمية، ولمواجهة متغيرات العولمة بكل ما تتضمنه من تعقيدات تستدعى التأهيل العلمى الجيد لشباب مصر.
المؤشرات الإيجابية في أداء الإعلام السكانى:
- التكامل بين وسائل الاتصال الجماهيرى والمباشر في بث رسائل التوعية السكانية .
- ترتيب توظيف وسائل الاتصال الجماهيرى وفق درجة أهميتها في توعية الجمهور العام، حيث يأتي الاهتمام بالتليفزيون في المرتبة الأولى، والإذاعة فى المرتبة الثانية، والصحافة فى المرتبة الثالثة.
- يتم توظيف الإعلام المحلى جنباً إلى جنب مع الإعلام القومى فى تنمية الوعى بالقضية السكانية .
- التنوع في الأشكال والقوالب الفنية المستخدمة في عرض وسائل التوعية بالقضية السكانية على كافة وسائل الاتصال الجماهيرى.
- التنوع في أنشطة الاتصال المباشر التي تحتك بالجماهير مباشرة.
- تستهدف أنشطة الاتصال السكانى على مستوى الاتصال الجماهيرى والمباشر فئات جماهيرية أساسية تتمثل في الشباب المقبل على الزواج في الشريحة العمرية 15-24 سنة، إضافة إلى الشباب المتزوج حديثاً، والسيدات في سن الإنجاب ( 15-45 ) سنة .
- تتعدد رسائل التوعية السكانية من حيث المضمون الذى تقدمه للجمهور، بما يعكس تعدد أبعاد القضية السكانية ذاتها، وتأثيراتها المختلفة على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر.
إضافة إلى ما سبق، تستخدم البحوث العلمية في تطوير أساليب التوعية السكانية.
المؤشرات السلبية في أداء الإعلام السكانى :
- يركز مضمون رسائل التوعية الإعلامية السكانية على الجوانب الصحية والاقتصادية، دون توازن واضح مع الأبعاد الأخرى للقضية السكانية خاصة البعد الدينى.
- تركز حملات التوعية السكانية في جزء كبير منها على الأهداف المعرفية، دون توازن مع الأهداف الوجدانية والسلوكية.
- تركز حملات التوعية السكانية في معظم رسائلها على الوتر العقلى في مخاطبة الجمهور، وتهمش إلى حد كبير الوتر العاطفى.
- وجود بعض مظاهر الخلل في التنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ أهداف الحملات الإعلامية.
- لا تزال هناك شائعات كثيرة تقوم على معلومات مغلوطة تنتشر في الأوساط الأقل تعليماً بشأن وسائل تنظيم الأسرة.
المؤشرات الإيجابية للوضع السكانى :
- ارتفعت نسبة المعرفة بالقضية السكانية ووسائل تنظيم الأسرة بين السيدات لتصل إلى 90% على الأقل وفق إحصائيات ودراسات عام 2000، وأن مصادر المعرفة تمثلت في التليفزيون والإذاعة والصحف والندوات.
- ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لدى السيدات في سن الإنجاب ليصل إلى62% في عام 2003 بدلاً من 48% عام 1995م.
- انخفض المعدل العام للنمو السكانى من 2.8% عام 1986 ليصل إلى 2.1% عام 1996، ثم 1.99% عام 2003، واستمر في الانخفاض ليصل إلى 1.96% في يناير 2006.
- انخفض معدل الخصوبة الكلى من 5.3 طفل لكل سيدة في عام 1980 إلى 3.9 طفل لكل سيدة عام 1992، واستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة عام 2000، ثم 3.2 طفل في عام 2003 .
- ارتفع متوسط سن الزواج الأول للإناث من 19.8 سنة عام 1980 ليصبح 24 سنة عام 2000.
- انخفضت نسبة التسرب من التعليم على المستوى القومى من 3.85% عام 1991م لتصل إلى 0.87% في العام الدراسى 2001/2002 م.
المؤشرات السلبية للوضع السكانى :
رغم تعدد المؤشرات الإيجابية السابقة في إجمالى الوضع السكانى في جمهورية مصر العربية، إلا انه يصعب إرجاع هذا النجاح لدور الإعلام فقط في التوعية السكانية، بل إن هذه المؤشرات جاءت نتاج العديد من الأنشطة التى بذلت من جهات عديدة أدت في مجملها العام إلى وجود تحسن في الوضع العام للسكان . ويمكن تفسير تحسن الوضع السكانى في ضوء عدة اعتبارات يأتى في مقدمتها الوضع الاقتصادى العام في المجتمع، فالمشكلات الاقتصادية المتراكمة مثل البطالة، وارتفاع الأسعار، وصعوبة الحياة، إضافة إلى الوضع الاجتماعى المترتب على أبعاد القضية السكانية، وانخفاض مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين،والضغط على المرافق، والتكدس السكانى، والعشوائيات اشتركت جميعها في إقناع المواطن بضرورة التفكير الجدى في التعامل مع القضية السكانية بأبعادها المختلفة. كما أن النجاح الذى تحقق في تحسن الوضع السكانى لا ينفى وجود مؤشرات أخرى تؤكد استمرار خطورة القضية السكانية، فنسبة الأمية (30%) لا تزال مرتفعة، ومخرجات العملية التعليمية هذيله، ويصل عدد الأطفال في سوق العمل 2 مليون طفل، ولاتزال نسبة البطالة 9.9% وفقاً للإحصائيات الرسمية، ويقطن بالعشوائيات 12 مليون نسمة، وانخفض نصيب الفرد من المرافق والخدمات الاجتماعية والصحية، كما انخفض نصيب الفرد من الأراضى الزراعية والمياه بشكل ملحوظ، ولا تزال نسبة المرأة المشاركة في سوق العمل منخفضة (22%)، والموروثات الاجتماعية السلبية التي تحول دون شيوع تنظيم الأسرة لا تزال موجودة بقوة ولاسيما في ريف مصر.
ثالثاً: رؤية مستقبلية للنهوض بدور الإعلام في مواجهة القضية السكانية:
حملات إعلانية لتنظيم الأسرة
كما تشير التقديرات إلى أن عدد السكان في مصر سوف يصل إلى 96 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2017، وتشير التقديرات أيضاً إلى أن تعداد السكان في مصر سوف يصل إلى 115 مليون نسمة عام 2050 م.
ووفقاً لآخر إحصائيات أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل النمو السكانى يعد مرتفعاً، حيث وصل عام 2005 إلى 1.96%، أى بزيادة سنوية قدرها مليون و 335 ألف و444 نسمة. أى أن مصر تشهد مولوداً لكل 23.4 ثانية، أى ثلاثة أطفال تقريباً في الدقيقة الواحدة، بمعدل 180 طفلاً تقريباً في الساعة الواحدة.
كما تشير آخر الإحصائيات التي أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن السكان في مصر في يناير من عام 2006 م، إلى أن نسبة الأطفال أقل من 15 عاماً إلى النسبة العامة للسكان تصل إلى 40.8%.
وتبذل الدولة جهوداً مكثفة في مواجهة الزيادة السكانية الهائلة في ضوء تطبيق سياسة سكانية تقوم على مبدأ " لا قهر ولا إجبار " من خلال حث وإقناع الجمهور بضرورة ترشيد الإنجاب للوصول إلى ما يعرف بالاستقرار السكانى، بمعنى الوصول بمعدلات الحمل إلى المعدل المرغوب فيه وهو 2.9 طفل لكل سيدة وخفض معدل النمو السكانى وفقاً لاستراتيجية السكان إلى 1.7%، وخفض معدل الإنجاب الكلى إلى 2.1 طفل لكل سيدة عام 2017.
ويرتبط المعدل المرتفع للنمو السكانى في مصر بالعديد من العوائق التي تواجه جهود الدولة في مجال خفض الزيادة السكانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار السكانى، ويأتى في مقدمة هذه المعوقات الموروثات الاجتماعية السلبية مثل تفضيل إنجاب الولد. كما تنتشر ظاهرة الزواج المبكر، والتي تصل إلى 12% في الفئة العمرية 15-19 سنة في ريف مصر على وجه الخصوص، كما تمثل العزوة الاجتماعية واحدة من الموروثات الاجتماعية السلبية التي تلعب دوراً ملحوظاً في تفاقم المشكلة السكانية .
إضافة إلى ما سبق، فإن ارتفاع نسبة الأمية يمثل أحد العوائق أمام ضبط الزيادة السكانية غير الرشيدة، حيث تشير الدراسات ذات الصلة إلى وجود بين مستوى معدل الإنجاب ومستوى التعليم، ففى حين يبلغ معدل إنجاب السيدة المتزوجة الأمية 4.1 طفل في المتوسط، يهبط هذا المعدل بين السيدات الحاصلات على مؤهل متوسط إلى 3.2 طفل.
تدنى مستوى الخصائص السكانية:
انعكست آثار الزيادة السكانية غير الرشيدة مباشرة على مستوى الخصائص السكانية للجمهور في مصر، وشملت هذه الآثار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأداء الجمهور، ويستدل من الإحصائيات والأرقام الحديثة على مستوى الخصائص السكانية الذى وصلت إليه مصر في ظل ارتفاع معدل النمو السكانى على نحو غير مرشد.
فعلى المستوى الاجتماعى، انعكست الآثار المباشرة للزيادة السكانية غير الرشيدة على مستوى العملية التعليمية في مصر، فعلى الرغم من زيادة موازنة التربية والتعليم في مصر إلى أكثر من 20مليار جنيه حالياً، إلا أن استمرار النمو السكانى السريع أدى إلى معاناة العملية التعليمية من عدم القدرة على الاستيعاب الكامل، وزيادة كثافة عدد التلاميذ في الفصل الواحد، وتعدد الفترات الدراسية في بعض المدارس الابتدائية، وهو ما أثر بالسلب على كفاءة ومخرجات العملية التعليمية .
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد الأطفال المقيدين بالتعليم الابتدائى يبلغ 6 مليون طفل، ويتوقع ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 7 مليون طفل عام 2020، ويتطلب زيادة أعداد المدرسين ورفع كفاءتهم، وزيادة أعداد الفصول والإنشاءات للحفاظ على نسب الاستيعاب الحالية في التعليم الابتدائى، وهو ما يضيف أعباء جديدة تفوق قدرة الموازنة العامة للدولة.
وتشير الإحصائيات أيضاً إلى ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع المصرى، حيث تصل وفق أحدث التقارير إلى 29% من إجمالى السكان، بما يعنى وجود 13 مليون مصرى ومصرية حتى الآن لا يحظون بأى مستوى تعليمى .
وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 50%، ويعنى ذلك استمرار أحد منابع الزيادة السكانية والإنجاب العشوائى غير المرشد، حيث يرتفع معدل الإنجاب مع انخفاض مستوى التعليم، فمعدل الإنجاب الكلى للسيدة الأمية يبلغ 4.9 مولود، وينخفض معدل الإنجاب الكلى لدى السيدات الحاصلات على مؤهل تعليمى متوسط ليصل إلى 3 مواليد فقط.
وتبلغ نسبة الإعالة في المجتمع 40%، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة السكان في الفئة العمرية 15-40 سنة تصل إلى 40.8 % من إجمالى عدد السكان، في حين تبلغ نسبة السكان في الفئة العمرية 40-60 سنة 15.7% من إجمالى عدد السكان . وتؤكد هذه الإحصائيات ارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع، بما ينطوى علية ذلك من زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهذه الفئة التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالى عدد السكان في مصر .
وتشير الإحصائيات أيضاً إلى انخفاض مستوى مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل حيث تصل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 22% فقط من حجم سوق العمل، بما ينطوي علية ذلك من استمرار أحد منابع الزيادة السكانية غير المرشدة، حيث تؤكد الإحصائيات انخفاض معدل الإنجاب للمرأة العاملة مقارنة بمعدل الإنجاب لدى المرأة الغير عاملة.
وتبلغ نسبة البطالة وفقاً للإحصائيات الرسمية 9.2%، وتؤدى الزيادة السكانية غير الرشيدة إلى تضاؤل فرص الحصول على فرص عمل للشباب، حيث يبلغ عدد فرص العمل المطلوب توفيرها سنوياً حوالى نصف مليون فرصة عمل، وإذا كانت فرصة العمل الواحدة تكلف حوالى ثلاثين ألف جنيه، فإن ذلك يستلزم توفير استثمارات سنوية لا تقل عن 15 مليار جنيه لتلبية إحتياجات زيادة الطلب على العمل .
وتستهدف السياسة السكانية في مصر الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصرى بما يمكنه من التعامل مع أدوات العصر وآلياته في ظل عالم سريع التغيير وشديد التعقييد، خاصة مع بروز قيم العولمة وثورة تكنولوجيا الاتصالات والسماوات المفتوحة.
سوء توزيع السكان على الموارد:
يمثل سوء توزيع سكان مصر جغرافياً، وكذلك توزيعهم على الموارد أحد الأبعاد المهمة للقضية السكانية، فرغم أن مساحة مصر تمثل مليون كيلومتر مربع، فإن السكان يتركزون في حوالى 5.5% فقط من مساحة مصر في منطقة الدلتا، وشريط ضيق حول النيل، وهو توزيع جغرافى سئ وغير عادل .
وتشير التقارير إلى أن الزيادة السكانية الحالية إذ لم يصاحبها إعادة توزيع للسكان فإن ذلك سوف يؤدى إلى زيادة الكثافة السكانية في المناطق المأهولة، حيث يتوقع زيادة الكثافة السكانية في المساحة المأهولة من 1.8 ألف نسمة للكيلومتر المربع عام 2001 إلى 2.6 ألف نسمة عام 2021.
وخلقت مشكلة سوء توزيع السكان على الموارد العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، ويمكن الإشارة إليها بإيجاز في النقاط التالية:-
- زيادة نسبة الهجرة من الريف إلى المدن، وما ينطوى علية ذلك من زيادة عدد المناطق العشوائية في مصر، والتي وصل تعدادها 1034 منطقة تشغل مساحة أكثر من 44 كم2 ويسكنها 12 مليون نسمة، وتمثل 35 % من سكان الحضر.
- يترتب على ذلك ظواهر إجتماعية سلبية أكثر ارتباطا بسكان المناطق العشوائية مثل تعاطى وإدمان المخدرات، انتشار الأمراض، التلوث، التطرف، العنف، الاغتصاب، وانخفاض مستوى الوعى الصحى والاجتماعى.
- تناقص نصيب المواطن المصرى من الأراضى الزراعية ليصل إلى 0.12 من الفدان عام 2002 مقارنة بـ 0.31 من الفدان عام 1947. وما يترتب على ذلك من مشكلات ترتبط بالغذاء ومستوى المعيشة.
تناقص نصيب الفرد من مياه النيل، فحصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، حيث بلغ نصيب الفرد عام ( 1985م) 1417م3، وتناقص إلى 1215م3 عام 1990، وواصل نقصانه ليصل إلى 949 م3 عام 2000 م، ويتوقع أن ينخفض إلى 724م3 عام 2010م، ثم 579 م3 فقط عام 2020 م.
وفي مواجهة مشكلة سوء توزيع السكان على الموارد، تسعى الدولة إلى زيادة الرقعة المأهولة بالسكان إلى 25% من إجمالى تلك المساحة وذلك بحلول عام 2017 من خلال منظومة المشروعات التنموية العملاقة في الوادى وسيناء والمدن والقرى العمرانية الجديدة، كبديل لا يمكن العمل بدونه لتخفيف حدة التكدس السكانى، وما يترتب عليه من مشكلات اقتصادية واجتماعية في الدلتا والشريط الضيق بالوادى.
ثانياً: تقييم دور الإعلام في مواجهة القضية السكانية :
تأتى جهود وأنشطة الإعلام في مواجهة القضية السكانية ترجمة لاهتمام مصر قيادة وحكومة ومؤسسات عاملة بالقضية السكانية في أبعادها ومحاورها المختلفة، ولعل منح الأمم المتحدة في يونيو عام 1994 الرئيس مبارك جائزة الأمم المتحدة للسكان تقديراً لجهود مصر في مجال ضبط الزيادة السكانية، إضافة إلى اختيار مصر مقراً لانعقاد المؤتمر العالمى للسكان والتنمية في يوليو عام 1994، بمثابة تقدير عالمى لنجاح السياسات السكانية المصرية كتجربة رائدة مازالت تسترشد بها دول كثيرة .
مركز الإعلام والتعليم والاتصال :
ارتبط دور الإعلام المصرى في مواجهة القضية السكانية بقيام الهيئة العامة للاستعلامات في عام 1979 م بإنشاء مركز الإعلام والتعليم والاتصال ليضطلع بمسئولية الإعلام السكانى، وتحددت مهام المركز في الحث على تبنى وممارسة وسائل التحكم في عدد أفراد الأسرة بغرض خفض معدل النمو السكانى السنوى بما يتوافق مع أهداف السياسة القومية للسكان، إضافة إلى إبراز التداعيات السلبية للزيادة السكانية غير المخططة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
حقق مركز الإعلام والتعليم والاتصال منذ نشأته وحتى الآن عدداً من الأنشطة الاتصالية البارزة في مجال الإعلام السكانى على مستوى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى أنشطة الاتصال المباشر لمراكز الإعلام الداخلى المنتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، وركزت جهود المركز خلال الفترة من عام 1979م حتى عام 1985م على حملات التوعيةبأبعاد القضية السكانية والدعوة المباشرة إلى تنظيم الأسرة، والتى تبنت شعارات مثل "أنظر حولك" "أسرة سعيدة = حياة أفضل".
وخلال الفترة من عام 1985 حتى عام 1988م، نفذ المركز عدة حملات إعلامية استهدفت تبصير الجمهور المصرى بالأخطاء الصحية الناجمة عن كثرة الحمل والولادة في سن مبكرة أو سن متأخرة، وأوضحت نتائج أول مسح قومى عن الحضر وتنظيم الأسرة خلال هذه الفترة وجود فجوة بين المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة واستخدامها. وتطور أداء مركز الإعلام والتعليم والاتصال بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام 1988 حتى 1991، حيث اتجه الأداء إلى المواجهة العلمية الشاملة، وتعددت المداخل الإقناعية في حملات التوعية الإعلامية، إضافة إلى محاربة المعوقات التي تحول دون ممارسة تنظيم الأسرة مثل الزواج المبكر، والرغبة في إنجاب الولد، واعتبار كثرة الأولاد عزوة اجتماعية.
واتجه الإعلام المصرى خلال الفترة من 1991 حتى 1994 إلى مخاطبة الرجل باعتباره صاحب القرار الأول في هذا الموضوع، وظهرت شعارات جديدة مثل "الراجل مش بس بكلمته" وحملة د. كريمة عن أهمية الحوار بين الزوجين لاختيار العدد المناسب للأولاد.
ويعتمد الإعلام السكانى خلال الفترة من 1995 وحتى الآن على مضمون الحملات الإعلامية السابقة، مع التركيز في نفس الوقت على محاور جديدة تتعلق بالصحة الإنجابية بمفهومها الشامل، وتبنى مداخل جديدة للوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال مشروعات الأسر الصغيرة، والمشروعات التدريبية المؤهلة لفرص العمل، والربط في الرسائل الإعلامية بين السكان والتنمية، إضافة إلى تحسين الخصائص السكانية والإرتقاء بها، وأهمية الإعداد العلمى والبدنى للمواطن المصري، لتمكينه من مواجهة متطلبات المرحلة الحالية على مستوى التنمية، ولمواجهة متغيرات العولمة بكل ما تتضمنه من تعقيدات تستدعى التأهيل العلمى الجيد لشباب مصر.
المؤشرات الإيجابية في أداء الإعلام السكانى:
- التكامل بين وسائل الاتصال الجماهيرى والمباشر في بث رسائل التوعية السكانية .
- ترتيب توظيف وسائل الاتصال الجماهيرى وفق درجة أهميتها في توعية الجمهور العام، حيث يأتي الاهتمام بالتليفزيون في المرتبة الأولى، والإذاعة فى المرتبة الثانية، والصحافة فى المرتبة الثالثة.
- يتم توظيف الإعلام المحلى جنباً إلى جنب مع الإعلام القومى فى تنمية الوعى بالقضية السكانية .
- التنوع في الأشكال والقوالب الفنية المستخدمة في عرض وسائل التوعية بالقضية السكانية على كافة وسائل الاتصال الجماهيرى.
- التنوع في أنشطة الاتصال المباشر التي تحتك بالجماهير مباشرة.
- تستهدف أنشطة الاتصال السكانى على مستوى الاتصال الجماهيرى والمباشر فئات جماهيرية أساسية تتمثل في الشباب المقبل على الزواج في الشريحة العمرية 15-24 سنة، إضافة إلى الشباب المتزوج حديثاً، والسيدات في سن الإنجاب ( 15-45 ) سنة .
- تتعدد رسائل التوعية السكانية من حيث المضمون الذى تقدمه للجمهور، بما يعكس تعدد أبعاد القضية السكانية ذاتها، وتأثيراتها المختلفة على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر.
إضافة إلى ما سبق، تستخدم البحوث العلمية في تطوير أساليب التوعية السكانية.
المؤشرات السلبية في أداء الإعلام السكانى :
- يركز مضمون رسائل التوعية الإعلامية السكانية على الجوانب الصحية والاقتصادية، دون توازن واضح مع الأبعاد الأخرى للقضية السكانية خاصة البعد الدينى.
- تركز حملات التوعية السكانية في جزء كبير منها على الأهداف المعرفية، دون توازن مع الأهداف الوجدانية والسلوكية.
- تركز حملات التوعية السكانية في معظم رسائلها على الوتر العقلى في مخاطبة الجمهور، وتهمش إلى حد كبير الوتر العاطفى.
- وجود بعض مظاهر الخلل في التنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ أهداف الحملات الإعلامية.
- لا تزال هناك شائعات كثيرة تقوم على معلومات مغلوطة تنتشر في الأوساط الأقل تعليماً بشأن وسائل تنظيم الأسرة.
المؤشرات الإيجابية للوضع السكانى :
- ارتفعت نسبة المعرفة بالقضية السكانية ووسائل تنظيم الأسرة بين السيدات لتصل إلى 90% على الأقل وفق إحصائيات ودراسات عام 2000، وأن مصادر المعرفة تمثلت في التليفزيون والإذاعة والصحف والندوات.
- ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لدى السيدات في سن الإنجاب ليصل إلى62% في عام 2003 بدلاً من 48% عام 1995م.
- انخفض المعدل العام للنمو السكانى من 2.8% عام 1986 ليصل إلى 2.1% عام 1996، ثم 1.99% عام 2003، واستمر في الانخفاض ليصل إلى 1.96% في يناير 2006.
- انخفض معدل الخصوبة الكلى من 5.3 طفل لكل سيدة في عام 1980 إلى 3.9 طفل لكل سيدة عام 1992، واستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة عام 2000، ثم 3.2 طفل في عام 2003 .
- ارتفع متوسط سن الزواج الأول للإناث من 19.8 سنة عام 1980 ليصبح 24 سنة عام 2000.
- انخفضت نسبة التسرب من التعليم على المستوى القومى من 3.85% عام 1991م لتصل إلى 0.87% في العام الدراسى 2001/2002 م.
المؤشرات السلبية للوضع السكانى :
رغم تعدد المؤشرات الإيجابية السابقة في إجمالى الوضع السكانى في جمهورية مصر العربية، إلا انه يصعب إرجاع هذا النجاح لدور الإعلام فقط في التوعية السكانية، بل إن هذه المؤشرات جاءت نتاج العديد من الأنشطة التى بذلت من جهات عديدة أدت في مجملها العام إلى وجود تحسن في الوضع العام للسكان . ويمكن تفسير تحسن الوضع السكانى في ضوء عدة اعتبارات يأتى في مقدمتها الوضع الاقتصادى العام في المجتمع، فالمشكلات الاقتصادية المتراكمة مثل البطالة، وارتفاع الأسعار، وصعوبة الحياة، إضافة إلى الوضع الاجتماعى المترتب على أبعاد القضية السكانية، وانخفاض مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين،والضغط على المرافق، والتكدس السكانى، والعشوائيات اشتركت جميعها في إقناع المواطن بضرورة التفكير الجدى في التعامل مع القضية السكانية بأبعادها المختلفة. كما أن النجاح الذى تحقق في تحسن الوضع السكانى لا ينفى وجود مؤشرات أخرى تؤكد استمرار خطورة القضية السكانية، فنسبة الأمية (30%) لا تزال مرتفعة، ومخرجات العملية التعليمية هذيله، ويصل عدد الأطفال في سوق العمل 2 مليون طفل، ولاتزال نسبة البطالة 9.9% وفقاً للإحصائيات الرسمية، ويقطن بالعشوائيات 12 مليون نسمة، وانخفض نصيب الفرد من المرافق والخدمات الاجتماعية والصحية، كما انخفض نصيب الفرد من الأراضى الزراعية والمياه بشكل ملحوظ، ولا تزال نسبة المرأة المشاركة في سوق العمل منخفضة (22%)، والموروثات الاجتماعية السلبية التي تحول دون شيوع تنظيم الأسرة لا تزال موجودة بقوة ولاسيما في ريف مصر.
ثالثاً: رؤية مستقبلية للنهوض بدور الإعلام في مواجهة القضية السكانية:
تطوير الأهداف الشاملة لمواجهة القضية السكانية :
إن المواجهة الإعلامية الشاملة للقضية السكانية ينبغى أن تسير في ثلاثة اتجاهات في نفس الوقت :
الاتجاه الأول:
إقناع الجمهور المصرى بضبط الزيادة السكانية كهدف استراتيجى لا يمكن الاستغناء عنه لتجاوز مرحلة الانفجار السكانى، ويأتى ذلك من خلال الممارسة الفعلية لتنظيم الأسرة.
الاتجاه الثانى :
إقناع الجمهور المصرى بضرورة التعاون في مجال الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصرى، ودفعه للمشاركة الذاتية الإيجابية في هذا الشأن من خلال جهود وأنشطة الدولة في مجالات محو الأمية، وتحسين التعليم، وتحسين الخدمة الصحية، ومحو الأمية التكنولوجية، وتشجيع العمل الحر وعدم التقيد بالعمل الحكومى، ودفع المرأة للمشاركة في سوق العمل، والمشاركة المجتمعية في صورها المختلفة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وأهمية اتقان العمل.
الاتجاه الثالث:
دفع الجمهور المصرى للمشاركة في إعادة توزيع السكان علي الموارد، من خلال تشجيع الإقامة بالمدن والمشروعات الجديدة، والانطلاق إلى المشروعات الزراعية الجديدة خارج الوادى الضيق، والمساهمة في حل مشكلات التكدس والازدحام، والخروج إلى البيئة النقية بعيداً عن التلوث.
تكثيف أنشطة الاتصال المباشر في جهود التوعية السكانية :
تحتاج عملية توسيع الاتصال المباشر مع الجماعات المستهدفة بالتوعية السكانية الإعداد الجيد للعناصر الآتية:
- توسيع دائرة قادة الرأى الذى يمكن الاعتماد عليهم في مخاطبة الجماعات المستهدفة.
- إعداد دورات تأهيل بشكل مستمر لقادة الرأى المشاركين في التوعية السكانية.
- إدخال عناصر جديدة في عملية التوعية مثل مؤسسات المجتمع المدنى، والجامعات المحلية والإقليمية على مستوى الجمهورية، وكذلك الاتحادات الطلابية.
- دعم القطاع الخاص لجهود التوعية السكانية بالمحافظات.
- تجهيز كافة المواد و المطبوعات التي تفيد في عملية التوعية شاملة المواد الإذاعية والتليفزيونية والمطبوعة، وتقديمها لكافة الجهات المعاونة في التوعية السكانية .
- دعم فكرة وحدات التوعية المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع والأحياء العشوائية بهدف عمل توعية شاملة بالقضية السكانية.
التنوع في مضمون وسائل التوعية السكانية :
- ينبغى التنويع في مضمون رسائل التوعية السكانية على مستوى الاتصال الجماهيرى والمباشر بما يساعد على المواجهة الشاملة للقضية السكانية، وليس فقط التركيز على أحد الأبعاد بشكل يفوق الأبعاد الأخرى.
تطوير عناصر الجذب الفنى في جهود التوعية السكانية :
- الاستعانة بالفنانين في طرح رسائل التوعية السكانية من خلال مشاركاتهم في الندوات واللقاءات التي تنظمها هيئة الاستعلامات.
- الاستعانة بالرياضين ونجوم الكرة في جذب أعداد كبيرة من الجماهير ولاسيما الشباب للمشاركة في ندوات ولقاءات التوعية السكانية.
- تطبيق نظام القوافل الشاملة التي تتضمن كافة التجهيزات الفنية ومواد التوعية، إضافة إلى المتخصصين.
- التوسع في تطبيق نظام المسابقات الفورية في مختلف التجمعات الجماهيرية ولاسيما التجمعات الشبابية، والبحث عن رعاة لهذه المسابقات من خلال القطاع الخاص.
- دعم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتنظيم لقاءات وندوات ثابتة ومنتظمة تستهدف تنمية الوعى السكانى لدى كافة فئات الجمهور.
التنوع في مداخل الإقناع المستخدمة في جهود التوعية السكانية :
نظراً لتعدد أبعاد القضية السكانية، وكذلك تعدد المضامين التي تقدمها الرسائل الإعلامية، وتعدد فئات الجمهور المستهدف، تبدو أهمية التنوع في استخدام مداخل الإقناع والتأثير المختلفة.
التطبيق العلمى المتكامل لمفهوم الحملة الإعلامية:ويقصد بذلك التنسيق الكامل بين كافة شركاء التوعية السكانية لتنفيذ الحملات الإعلامية كما خطط لها مركز الإعلام والتعليم والاتصال وفق أجندة الموضوعات المخططة.
استحداث وسائل توعية جديدة تساعد على تحويل الوعى إلى سلوك :ينبغى التعامل بشكل جديد مع مفهوم الوعى، لتقليل الفجوة الحادثة بين المعرفة والسلوك في مجال تنظيم الأسرة، والقضية السكانية عموماً.
إقناع الجمهور المصرى بضبط الزيادة السكانية كهدف استراتيجى لا يمكن الاستغناء عنه لتجاوز مرحلة الانفجار السكانى، ويأتى ذلك من خلال الممارسة الفعلية لتنظيم الأسرة.
الاتجاه الثانى :
إقناع الجمهور المصرى بضرورة التعاون في مجال الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصرى، ودفعه للمشاركة الذاتية الإيجابية في هذا الشأن من خلال جهود وأنشطة الدولة في مجالات محو الأمية، وتحسين التعليم، وتحسين الخدمة الصحية، ومحو الأمية التكنولوجية، وتشجيع العمل الحر وعدم التقيد بالعمل الحكومى، ودفع المرأة للمشاركة في سوق العمل، والمشاركة المجتمعية في صورها المختلفة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وأهمية اتقان العمل.
الاتجاه الثالث:
دفع الجمهور المصرى للمشاركة في إعادة توزيع السكان علي الموارد، من خلال تشجيع الإقامة بالمدن والمشروعات الجديدة، والانطلاق إلى المشروعات الزراعية الجديدة خارج الوادى الضيق، والمساهمة في حل مشكلات التكدس والازدحام، والخروج إلى البيئة النقية بعيداً عن التلوث.
تكثيف أنشطة الاتصال المباشر في جهود التوعية السكانية :
تحتاج عملية توسيع الاتصال المباشر مع الجماعات المستهدفة بالتوعية السكانية الإعداد الجيد للعناصر الآتية:
- توسيع دائرة قادة الرأى الذى يمكن الاعتماد عليهم في مخاطبة الجماعات المستهدفة.
- إعداد دورات تأهيل بشكل مستمر لقادة الرأى المشاركين في التوعية السكانية.
- إدخال عناصر جديدة في عملية التوعية مثل مؤسسات المجتمع المدنى، والجامعات المحلية والإقليمية على مستوى الجمهورية، وكذلك الاتحادات الطلابية.
- دعم القطاع الخاص لجهود التوعية السكانية بالمحافظات.
- تجهيز كافة المواد و المطبوعات التي تفيد في عملية التوعية شاملة المواد الإذاعية والتليفزيونية والمطبوعة، وتقديمها لكافة الجهات المعاونة في التوعية السكانية .
- دعم فكرة وحدات التوعية المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع والأحياء العشوائية بهدف عمل توعية شاملة بالقضية السكانية.
التنوع في مضمون وسائل التوعية السكانية :
- ينبغى التنويع في مضمون رسائل التوعية السكانية على مستوى الاتصال الجماهيرى والمباشر بما يساعد على المواجهة الشاملة للقضية السكانية، وليس فقط التركيز على أحد الأبعاد بشكل يفوق الأبعاد الأخرى.
تطوير عناصر الجذب الفنى في جهود التوعية السكانية :
- الاستعانة بالفنانين في طرح رسائل التوعية السكانية من خلال مشاركاتهم في الندوات واللقاءات التي تنظمها هيئة الاستعلامات.
- الاستعانة بالرياضين ونجوم الكرة في جذب أعداد كبيرة من الجماهير ولاسيما الشباب للمشاركة في ندوات ولقاءات التوعية السكانية.
- تطبيق نظام القوافل الشاملة التي تتضمن كافة التجهيزات الفنية ومواد التوعية، إضافة إلى المتخصصين.
- التوسع في تطبيق نظام المسابقات الفورية في مختلف التجمعات الجماهيرية ولاسيما التجمعات الشبابية، والبحث عن رعاة لهذه المسابقات من خلال القطاع الخاص.
- دعم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتنظيم لقاءات وندوات ثابتة ومنتظمة تستهدف تنمية الوعى السكانى لدى كافة فئات الجمهور.
التنوع في مداخل الإقناع المستخدمة في جهود التوعية السكانية :
نظراً لتعدد أبعاد القضية السكانية، وكذلك تعدد المضامين التي تقدمها الرسائل الإعلامية، وتعدد فئات الجمهور المستهدف، تبدو أهمية التنوع في استخدام مداخل الإقناع والتأثير المختلفة.
التطبيق العلمى المتكامل لمفهوم الحملة الإعلامية:ويقصد بذلك التنسيق الكامل بين كافة شركاء التوعية السكانية لتنفيذ الحملات الإعلامية كما خطط لها مركز الإعلام والتعليم والاتصال وفق أجندة الموضوعات المخططة.
استحداث وسائل توعية جديدة تساعد على تحويل الوعى إلى سلوك :ينبغى التعامل بشكل جديد مع مفهوم الوعى، لتقليل الفجوة الحادثة بين المعرفة والسلوك في مجال تنظيم الأسرة، والقضية السكانية عموماً.
بكم نكتمل
المشاركة أفضل طرق التعلم
مع تحيات فريق عمل مدونة مستر إعلام
.jpg)
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق