ترم سابع .. مادة موضوع خاص فى الصحافة .. المحاضرة الثانية

تأثير خصائص البناء الاجتماعي (المجتمع)

على أوضاع وأدوار الصحافة

Û كيف يؤثر المجتمع على الصحف:

- سمات وعناصر النظام الصحفي والإعلامي.

- تأثير النظام السياسي على أوضاع أدوار الصحف.

- تأثير النظام القانوني في أوضاع وأدوار الصحف.

- تأثير الأوضاع الاقتصادية السائدة في المجتمع على أدوار الصحف.

- الجمهور والصحف ووسائل الإعلام (محددات العلاقة).

يمكن فهم علاقة التأثير المتبادلة بين الصحف والمجتمع في ضوء المدخل الخاص بنظرية تحليل النظم.

Û سمات وعناصر النظام الصحفي والإعلامي:

الصحف كإحدى وسائل الإعلام القائمة في المجتمع تشكل في ذاتها نظاماً صحفياً قائماً بذاته ويُعد من مكونات البناء الاجتماعي بمفهومه الشامل، فالصحف هي مؤسسات للإنتاج الإعلامي والتي تتضمن مجموعة من المقومات أو العناصر البشرية والاقتصادية والتكنولوجية (البيئة الداخلية للوسيلة الإعلامية، كذلك فإن الصحف تخضع لتأثير مجموعة من المتغيرات الخارجية من خارج الصحف والتي تفرزها مقومات البناء الاجتماعي بمفهومه الشامل من أوضاع سياسية واقتصادية وقانونية تحكم مختلف التفاعلات وتحدد أدوار النظم الفرعية (ومن بينها الصحف) القائمة داخل المجتمع.

وهكذا تتنوع العناصر والمتغيرات الرئيسية الفاعلة والمؤثرة على أداء وأوضاع الصحف ووسائل الإعلام في المجتمع، سواء تركزت في عناصر ومقومات الوسيلة الإعلامية ذاتها متمثلة في نمط ملكية وسائل الإعلام وطبيعة الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها، وكذلك طبيعة السياسة الإعلامية للوسيلة، ثم طبيعة البنية التكنولوجية التي تعتمد عليها وأخيراً خصائص القائمين بالاتصال والذين يشكلون العنصر البشري في البيئة الداخلية للوسيلة الإعلامية (الصحف) والواقع أن هذه العناصر والمتغيرات الداخلية متشابكة ومتفاعلة ولا يمكن فصل بعضها عن الآخر.

أما المتغيرات المؤثرة في أداء الصحف ووسائل الإعلام والتي تأتي من خارجها فتشمل طبيعة النظام السياسي القائم في المجتمع وطبيعته والتوجهات الاقتصادية والبناء التشريعي القانوني القائم في المجتمع، ثم المتغير الأخير والمرتبط بجمهور وسائل الإعلام وكيف تؤثر خصائصه ومقوماته وتوجهاته وأدواره في المجتمع على أداء وسائل الإعلام.

× أولاً: تأثير النظام السياسي السائد في المجتمع على أوضاع وأدوار الصحف ووسائل الإعلام:

تناولت العديد من النظريات الأدوار التي تقوم بها وتؤديها الصحف في ظل النظم السياسية المختلفة وهي تقوم على أساس أن هذه الأدوار إنما هي انعكاس لوجود نوعين من النظم السياسية (نظم سلطوية ونظم ليبرالية) وعلى هذا الأساس يتم تقسيم النظم الصحفية والإعلامية إلى سلطوية وأخرى ليبرالية.
نظم صحفية سلطوية: حيث يكون الطريق مغلقاً أمام حرية الأفراد في ملكية وسائل الإعلام وتوجيه سياساتها الإعلامية.
نظم صحفية ليبرالية: حيث توجد حريات واسعة للأفراد في ملكية الصحف ووسائل الإعلام فضلاً عن التعبير عن آراء مختلف التيارات السياسية في هذه المجتمعات.
مظاهر ارتباط وتفاعل النظامين السياسي والصحفي:

وتختلف هذه المظاهر باختلاف المجتمعات حيث تعد أوضاع وسائل الإعلام وأدوارها في المجتمع نتيجة لمصادر القوة التي تستمدها من النظام السياسي القائم في المجتمع، ففي النظم السياسية التي تقوم على أساس تركيز السلطة في يد جماعة سياسية واحدة و نظام سياسي غير تعددي تكون أدوار وسائل الإعلام مستمدة من رؤية السلطات لها (تنشر قرارات هذه الحكومة وتقوم بإضفاء الشرعية على توجهاتها).

أما في المجتمعات التي تؤمن بالحريات يتسع نطاق حرية الإعلام ويؤدي ذلك إلى وجود أدوار قوية ومؤثرة للصحف وغيرها من وسائل الإعلام في مجال تعبئة الجماهير وصنع القرار في مجتمعاتها.
التعددية الصحفية والإعلامية ومؤشرات قياسها:

يرى الباحثون أن التعددية الإعلامية في أي مجتمع لابد وأن تتضمن ثلاثة مستويات وهي كما يلي:

‌أ) تعدد الرسائل الإعلامية.

‌ب) تعدد وسائل الإعلام.

‌ج) تعدد القائمين بالاتصال.

× ثانياً: تأثير النظام القانوني على أوضاع وأدوار الصحف ووسائل الإعلام.

إن فهم منظومة القوانين التي تحكم أوضاع الصحف هو عامل مهم في فهم أوضاع وسائل الإعلام في مختلف المجتمعات مع التأكيد على أنه لا يمكن فصل عناصر النظام القانوني السائد عن طبيعة النظام السياسي السائد في المجتمع فكلاهما يمثل امتداداً للآخر وانعكاساً له.
عناصر البيئة القانونية المنظمة لعمل الصحف ووسائل الإعلام:

السؤال الرئيسي هنا هل مجموعة القوانين التي تحكم عمل وسائل الإعلام في مجتمع ما تعمل من أجل تقوية أوضاع وسائل الإعلام ودعم أدوارها أم العكس؟

بالإضافة إلى مجموعة من التساؤلات التي تشكل في الحقيقة عناصر البناء القانوني لعمل الصحف في أي مجتمع.

- هل تنص الدساتير على حرية التعبير أم لا؟

- هل هناك توسع في قوانين العقوبات التي تحكم عمل وسائل الإعلام أم لا؟

- هل يتم التوسع في تفسير مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم وسائل الإعلام أم يتم تضييقها؟

- هل هناك قيود قانونية على تناول بعض القضايا والموضوعات وما الدافع وراء ذلك؟

- هل تخضع وسائل الإعلام للرقابة على المضمون؟

- هل يتاح لمختلف الإعلاميين مصادر المعلومات بصورة ميسرة أم يتم فرض الحظر على بعضها؟
إطار تطبيقي لتأثير النظام القانوني على الصحافة المصرية:

محاولة رصد الفروق بين قانوني سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 خاصة فيما يتعلق بنمط إصدار الصحف وملكيتها وهل تكفل هذه القوانين ضمانات حقيقية للصحفي وكيفية عمله.

× ثالثاً: تأثير الأوضاع الاقتصادية السائدة في المجتمع على أوضاع وأدوار الصحف ووسائل الإعلام:

الحديث عن تأثير النظام الاقتصادي السائد في المجتمع هو حديث لابد وأن يتضمن قضايا عديدة من أهمها ما يتعلق بتأثير السياسات الاقتصادية الحادثة في المجتمع بمعنى هل العمليات الاقتصادية الدائرة في المجتمع تقوم على أساس اقتصاديات السوق (حرية رأس المال وسيادة نمط الملكية الخاصة) أم أن هذه السياسات الاقتصادية المتبعة تتمحور حول نمط الملكية العامة أو ملكية الدولة (القطاع العام).
أوضاع الصحف في ظل نظام اقتصاديات السوق:

يؤدي هذا النظام إلى بروز العديد من وسائل الإعلام وتنافسها كما أنه يؤثر على أوضاع ووظائف وسائل الإعلام والتي تتحول إلى مؤسسات رأسمالية هادفة للربح وتعتمد على الإعلان بشكل كبير باعتباره مصدر دخل رئيسي يقوم عليه بناءها.
أوضاع الصحف في شكل نظم الملكية العامة:

في المجتمعات التي تقوم على أساس ملكية الدولة للمنشآت الاقتصادية فإن وسائل الإعلام مثلها مثل باقي المؤسسات تخضع للدولة تحدد سياساتها الإعلامية في معالجة مختلف القضايا والأحداث، ويتم استخدامها من قبل الحكومات كإحدى آليات تحقيق القبول الجماهيري بها ونشر أفكارها وترويج مواقعها ودعم سياساتها.
تأثير طبيعة الموارد الاقتصادية على أوضاع الصحف:

كلما كان المجتمع متطور اقتصادياً يؤثر ذلك على مستويات المعيشة أثر ذلك أيضاً على تطور الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة لمختلف قطاعات المجتمع (الجمهور) وفي هذه الحالة تتحول مؤسسات الإعلام (الصحف) إلى مؤسسات إنتاج ضخمة تعتمد على استثمارات كبيرة وتطور تكنولوجي متعاظم وإعلاميين محترمين مما يؤدي لشيوع وتعدد وسائل الإعلام (صحف أكثر تنوعاً ، صحافة متخصصة، طباعة أجود ورق أفضل وهكذا...)

في حين أنه وفي ظل نمط اقتصادية غير حر ( ملكية الدولة للنشاط الاقتصادي) تعبر أوضاع الصحافة عن ذلك مثلها مثل باقي مرافق القطاع العام حيث هناك حظر للإصدار من قبل الأفراد والجماعات وقصر نمط الملكية على ملكية القطاع العام.

× رابعاً: الجمهور ووسائل الإعلام (الصحف) محددات العلاقة:
سمات جمهور الصحف ووسائل الإعلام:

يتميز جمهور وسائل الإعلام بخمس سمات أساسية:

1) يتكون الجمهور من أفراد لديهم خبرات مشتركة.

2) يميل الجمهور لأن يكون كبير الحجم في عدده.

3) أفراد الجمهور يختارون وسائل الإعلام والمضامين التي يتعرضون لها.

4) جمهور وسائل الإعلام لا يكون معروفاً بصورة دقيقة للقائم بالاتصال.

5) جمهور وسائل الإعلام يكون منفصلاً مادياً (مكانياً) عن القائمين بالاتصال.

ويمكن تقسيم جمهور وسائل الإعلام إلى فئات متنوعة وفقاً للعديد من المتغيرات منها:

1) نوعية الوسيلة الإعلامية ذاتها (جمهور صحف- جمهور إذاعة- جمهور تليفزيون).

2) نوعية التعرض وأنماطه ومستوياته (جمهور قناة بعينها أو صحيفة محددة ومضمون بعينه).

3) نوعية المتغيرات الديموجرافية (السن- العمر- النوع- التعليم... وغيرها).
أهداف دراسة جمهور الصحف ووسائل الإعلام:

تعد دراسة جمهور الصحف عنصراً هاماً وحيوياً في مجال دراسة وتحليل عملية الاتصال الجماهيري وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين هما:

‌أ) بناء قاعدة معرفية حول خصائص هذا الجمهور بمختلف تقسيماته وفئاته الديموجرافية وأنماط تعرضه ودوافع هذا التعرض وأنماط تفضيلاته وغير ذلك من محددات سلوكه الاتصالي.

‌ب) رصد نوع ومدى التأثيرات التي يمكن أن تحدثها وسائل الإعلام ومضامينها في جمهور الوسائل الإعلامية.

مع تطور وسائل الإعلام وتزايد اعتمادها على الإعلانات كمصدر دخل أساسي وارتباطها بمصالح اقتصادية زاد الاتجاه نحو دراسات الجمهور حتى تأسست العديد من الهيئات المتخصصة في دراسة الجمهور.

وتعد نظرية الاستخدامات والإشباعات من أهم المداخل النظرية عند دراسة جمهور الصحف ومختلف وسائل الإعلام وهو ما سبق التعرض له تفصيلاً.

العوامل والمتغيرات التي تحكم تعرض جمهور الصحف ووسائل الإعلام:

قدم الباحثون العديد من الرؤى والنظريات لفهم عملية تعرض الجمهور لوسائل الإعلام وتفسيرها، ومن أهمها:

1) نظرية التوافق.

2) نظرية القيمة المتوقعة.

معنى ذلك وجود عدد من المحددات المسئولة عن كيفية تكون جمهور وسائل الإعلام والمؤشرات التي ترسم أنماط التعرض والتفضيلات لمختلف وسائل الإعلام ومختلف المضامين، وفي هذا الإطار تأتي المتغيرات الديموجرافية لأفراد الجمهور في مقدمة العوامل التي يمكن في إطار فهم وتفسير عملية تعرض الجمهور لوسائل الإعلام ويمكن تحديد أهمها كما يلي:

1- العمر.

2- النوع.

3- التعليم.

4- المستوى الاقتصادي الاجتماعي.

5- مستوى الانخراط في أنشطة المجتمع.

6- السياق الاجتماعي للتعرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ