موضوع خاص في الإذاعة
المحاضرة الثانية
دكتورة سامية أحمد علي
- والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل العولمة مصطلح اقتصادي سياسي أم أنها توصيف ثقافي؟
- وما مدى ارتباط العولمة بالنظام الرأسمالي العالمي؟
- وما مدى علاقتها بالنظام الاستعماري الثقافي الجديد مع تطور أساليب التبعية؟
وهناك اختلافات شديدة حول العولمة، فمنهم من هم مبهورون بها وبالحضارة الغربية من حيث كفاءة الإنتاج والتقدم في نقل المعلومات وتخزينها والانتفاع بها، وبالديمقراطية الغربية وبغزارة الإنتاج الثقافي في الغرب.
وهناك آخرون لا يجدوا في العولمة سوى اتجاه نحو مزيد من تقسيم العمل ونشر التكنولوجيا الحديثة عن العالم المتقدم وقدرتها على زيادة الإنتاج وتحسينه في نفس الوقت.
وهناك فريق ثالث ضد العولمة حيث يجدونها نوع من السيطرة السياسية والاستغلال الاقتصادي، وتنكر للأديان وفي نفس الوقت تهديد لقوميات لصالح قوميات أخرى.
من هنا نجد أن العولمة تعبر عن نشاط دولي تقوده نخبة تكنولوجية صناعية لها سياساتها المالية والتكنولوجية والاقتصادية المتحررة من القيود الحكومية التقليدية.
أبعاد العولمة:
الأبعاد السياسية للعولمة:
1) تعمل العولمة في ظل مبدأ السوق الحرة للأفكار والذي يعتمد على التعددية السياسية وحرية الإعلام والتعبير.
2) قلصت العولمة من السلطة التقليدية للدولة والممثلة في الحكومات حيث تتفكك سلطة الدولة إلى أجزاء منفصلة تقيم شبكات مع مثيلاتها في الخارج مكونة نظام جديد عابر للحكومات.
3) تحل الشركات متعددة الجنسيات محل الدولة، ويصبح العالم كله سوقاً لتسويق السلع أو الخدمات أو الأفكار، ومن هنا لم تعد سيادة الدولة تحظى بحصانة مطلقة ولكنها تخترق بطرق مادية أو معنوية أو كليهما.
4) تراجع الاعتبارات التي تقوم على الجغرافيا السياسية لتصعد الجغرافية الاقتصادية.
5) إحياء المجتمع المدني عالمياً وتحول المنظمات التطوعية مثل (حقوق الإنسان- المرأة- الأقليات العرقية) إلى طرف فاعل في النظام الدولي يصل دوره أحياناً إلى الضغط على الدولة.
6) تراجع مكانة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث أنها لا تستطيع أن تعمل بفاعلية مستقلة عن القوى العظمى التي تكونها والتي لن تتخلى عن سيادتها لأي مؤسسة دولية.
كما أن هناك تصاعد لسيطرة الدول الصناعية فى إطار أيديوليوجية السوق.
أما من الناحية القانونية فما يزال هناك تمسك من قبل الأمم بشرعية منظمة الأمم المتحدة كشكل ولكن فعلياً تفرض أمريكا سيطرتها عالميا، ومن هنا نجد هناك تعارض بين قوة القانون وقانون القوة.
الأبعاد الاقتصادية للعولمة:
1) صعود التكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي بدأت بالسوق الأوروبية المشتركة ومن بعدها منتدى التعاون الآسيوي الباسفيكي، فالسوق الأمريكية الشمالية ثم السوق الأمريكية الجنوبية مستهدفة جميعها المصالح الاقتصادية في المقدمة قبل تحقيق الأهداف السياسية أو الثقافية.
2) الإعلان عن الاتفاقية الدولية للتعريف والتجارة (الجات) والتي تقضي بتحرير التجارة العالمية (سلع وخدمات وملكية فكرية) تدريجياً، وهي تعبر عن النظام التجاري العالمي الجديد.
3) بروز الشركات العالمية العملاقة مستخدمة استراتيجيات التحالف أو الدمج تحت مظلة إدارة بلا حدود جغرافية حيث تعدى التوسع في الشركات تعدد الفروع داخل السوق الوطنية إلى نشر الفروع عالمياً وقد سهل ذلك التقدم المذهل في شبكات المعلومات.
وتنقسم الشركات العالمية إلى:
أ) الشركات متعددة الجنسيات: وهي شركات يمتد عملها إلى أكثر من دولة في نفس الوقت ولكن التخطيط يكون مركزياً في الدولة الأم.
ب) الشركات العابرة: وهي تدير عملياتها في أكثر من دولة في نفس الوقت وتضع قراراتها لا مركزياً بما يتناسب وطبيعة كل سوق محلي، وقد ثبت نجاح النظام رقم (ب) في العديد من الشركات العالمية.
وكان من الأبعاد الاقتصادية للعولمة هو اضطرار العديد من الشركات في ظل المنافسة العاتية إلى التحالف بهدف تقليل تكلفة المنافسة.
مثال: تحالف شركة "توشيبا" اليابانية مع "متورولا الأمريكية" كذلك كان من نتائج العولمة أن ظهرت استراتيجية الشراء والدمج كما حدث في إدماج شركة I. B. M مع Lotus لإمكانية الصمود أمام منافسة شركة Microsoft والتي تسيطر على (80%) من سوق أنظمة الحاسبات الإلكترونية.
4) انتشار معايير الجودة العالمية والمواصفات القياسية سواء في مجال الصناعات الكبرى للمنتجات (الأيزو) وكذلك في مجال المنتجات الكهربائية، وفي مجال الأغذية.
5) انفتاح النظم المالية والاستثمارات العالمية، ولم يعد هناك سقف محدد لأسعار الفائدة على العملات مما سهل للعديد من البنوك من جذب مستثمرين أجانب كما حدث في هونج كونج وتايون.
المحاضرة الثانية
دكتورة سامية أحمد علي
أبعاد العولمة
وإعادة هيكلة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية
مفهوم العولمة: ظهر مفهوم العولمة في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين وهو يستهدف دمج المجتمعات والثقافات والمؤسسات والأفراد في سوق عالمية واحدة في ظل النظام الرأسمالي الحر وتحت مظلة الديمقراطيات الغربية.
- والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل العولمة مصطلح اقتصادي سياسي أم أنها توصيف ثقافي؟
- وما مدى ارتباط العولمة بالنظام الرأسمالي العالمي؟
- وما مدى علاقتها بالنظام الاستعماري الثقافي الجديد مع تطور أساليب التبعية؟
وهناك اختلافات شديدة حول العولمة، فمنهم من هم مبهورون بها وبالحضارة الغربية من حيث كفاءة الإنتاج والتقدم في نقل المعلومات وتخزينها والانتفاع بها، وبالديمقراطية الغربية وبغزارة الإنتاج الثقافي في الغرب.
وهناك آخرون لا يجدوا في العولمة سوى اتجاه نحو مزيد من تقسيم العمل ونشر التكنولوجيا الحديثة عن العالم المتقدم وقدرتها على زيادة الإنتاج وتحسينه في نفس الوقت.
وهناك فريق ثالث ضد العولمة حيث يجدونها نوع من السيطرة السياسية والاستغلال الاقتصادي، وتنكر للأديان وفي نفس الوقت تهديد لقوميات لصالح قوميات أخرى.
من هنا نجد أن العولمة تعبر عن نشاط دولي تقوده نخبة تكنولوجية صناعية لها سياساتها المالية والتكنولوجية والاقتصادية المتحررة من القيود الحكومية التقليدية.
أبعاد العولمة:
الأبعاد السياسية للعولمة:
1) تعمل العولمة في ظل مبدأ السوق الحرة للأفكار والذي يعتمد على التعددية السياسية وحرية الإعلام والتعبير.
2) قلصت العولمة من السلطة التقليدية للدولة والممثلة في الحكومات حيث تتفكك سلطة الدولة إلى أجزاء منفصلة تقيم شبكات مع مثيلاتها في الخارج مكونة نظام جديد عابر للحكومات.
3) تحل الشركات متعددة الجنسيات محل الدولة، ويصبح العالم كله سوقاً لتسويق السلع أو الخدمات أو الأفكار، ومن هنا لم تعد سيادة الدولة تحظى بحصانة مطلقة ولكنها تخترق بطرق مادية أو معنوية أو كليهما.
4) تراجع الاعتبارات التي تقوم على الجغرافيا السياسية لتصعد الجغرافية الاقتصادية.
5) إحياء المجتمع المدني عالمياً وتحول المنظمات التطوعية مثل (حقوق الإنسان- المرأة- الأقليات العرقية) إلى طرف فاعل في النظام الدولي يصل دوره أحياناً إلى الضغط على الدولة.
6) تراجع مكانة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث أنها لا تستطيع أن تعمل بفاعلية مستقلة عن القوى العظمى التي تكونها والتي لن تتخلى عن سيادتها لأي مؤسسة دولية.
كما أن هناك تصاعد لسيطرة الدول الصناعية فى إطار أيديوليوجية السوق.
أما من الناحية القانونية فما يزال هناك تمسك من قبل الأمم بشرعية منظمة الأمم المتحدة كشكل ولكن فعلياً تفرض أمريكا سيطرتها عالميا، ومن هنا نجد هناك تعارض بين قوة القانون وقانون القوة.
الأبعاد الاقتصادية للعولمة:
1) صعود التكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي بدأت بالسوق الأوروبية المشتركة ومن بعدها منتدى التعاون الآسيوي الباسفيكي، فالسوق الأمريكية الشمالية ثم السوق الأمريكية الجنوبية مستهدفة جميعها المصالح الاقتصادية في المقدمة قبل تحقيق الأهداف السياسية أو الثقافية.
2) الإعلان عن الاتفاقية الدولية للتعريف والتجارة (الجات) والتي تقضي بتحرير التجارة العالمية (سلع وخدمات وملكية فكرية) تدريجياً، وهي تعبر عن النظام التجاري العالمي الجديد.
3) بروز الشركات العالمية العملاقة مستخدمة استراتيجيات التحالف أو الدمج تحت مظلة إدارة بلا حدود جغرافية حيث تعدى التوسع في الشركات تعدد الفروع داخل السوق الوطنية إلى نشر الفروع عالمياً وقد سهل ذلك التقدم المذهل في شبكات المعلومات.
وتنقسم الشركات العالمية إلى:
أ) الشركات متعددة الجنسيات: وهي شركات يمتد عملها إلى أكثر من دولة في نفس الوقت ولكن التخطيط يكون مركزياً في الدولة الأم.
ب) الشركات العابرة: وهي تدير عملياتها في أكثر من دولة في نفس الوقت وتضع قراراتها لا مركزياً بما يتناسب وطبيعة كل سوق محلي، وقد ثبت نجاح النظام رقم (ب) في العديد من الشركات العالمية.
وكان من الأبعاد الاقتصادية للعولمة هو اضطرار العديد من الشركات في ظل المنافسة العاتية إلى التحالف بهدف تقليل تكلفة المنافسة.
مثال: تحالف شركة "توشيبا" اليابانية مع "متورولا الأمريكية" كذلك كان من نتائج العولمة أن ظهرت استراتيجية الشراء والدمج كما حدث في إدماج شركة I. B. M مع Lotus لإمكانية الصمود أمام منافسة شركة Microsoft والتي تسيطر على (80%) من سوق أنظمة الحاسبات الإلكترونية.
4) انتشار معايير الجودة العالمية والمواصفات القياسية سواء في مجال الصناعات الكبرى للمنتجات (الأيزو) وكذلك في مجال المنتجات الكهربائية، وفي مجال الأغذية.
5) انفتاح النظم المالية والاستثمارات العالمية، ولم يعد هناك سقف محدد لأسعار الفائدة على العملات مما سهل للعديد من البنوك من جذب مستثمرين أجانب كما حدث في هونج كونج وتايون.
الأبعاد الثقافية للعولمة
1) امتدت المنافسة من اقتصاد السوق إلى الجوانب السياسية والثقافية وطغت ثقافات المجتمعات الغربية الصناعية في شكل تنظيمي اجتماعي جديد.
2) الهيمنة الثقافية الوافدة عبر وسائل الاتصال الدولية:
فبدلاً من التبادل الثقافي المتوازن وتعدد الثقافات، حاولت بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة فرض قيمها الثقافية مما يؤثر على المدى البعيد في إضعاف العلاقات الاجتماعية في المجتمع وانحدار الإبداع الفني والثقافة بشكل عام.
3) أصبحت المجتمعات خاضعة بدرجة كبيرة للتقلبات العالمية لعمليات نقل التكنولوجيا والتبادل التجاري والمالي والاستقرار السياسي، مما جعل الأساس المعرفي غير واضح.
4) الإتجاه العالمي للفردية يحدث تأثيرات ثقافية مماثلة بشكل صارخ، حيث تنتشر بين الشباب على وجه التحديد موضة قص الشعر والملابس وسماح موسيقى معينة وهذا يسهم في التجانس الثقافي العالمي وينتج عنه تراجع التنوع التقليدي للأنماط السلوكية والثقافية.
5) تفتيت القيم الثقافية من الداخل وإحلال القيم الأمريكية الاستهلاكية محلها (مشروب الكوكاكولا ومطاعم ماكدونالد).
6) ظهر في السنوات الأخيرة التعصب القومي الذي يستهدف التأكيد على الهوية القومية ومقاومة الاتجاه العالمي الذي يهدف للتجانس الثقافي.
الأبعاد الإعلامية والتكنولوجية للعولمة:
1) ألغيت الحدود الجغرافية وأتاحت التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال الحصول على المعلومات وتجميعها وتخزينها وبثها بشكل فوري متخطية قيود الوقت والمساحة، وانتعشت المشروعات الخاصة التي تخاطب الحاجات الفردية.
2) زيادة الاتجاه نحو الإعلام المتخصص والابتعاد عن مركزية الاتصال الذي يتحرر من النظم والقيود الحكومية.
3) فقدان الحكومات الوطنية لاحتكار البث الإعلامي وفتح المجال أمام تأسيس خدمات اتصالية غير حكومية.
4) اتجاه صناعة الاتصال الجماهيري إلى التركيز في كيانات ضخمة وشركات متعددة الجنسيات، ودخول رجال أعمال في مجال صناعة الاتصال لم يكن لهم علاقة بهذا المجال.
5) تكوين تحالفات جديدة بين ملاك المحتوى الإعلامي وملاك المكونات المادية في نفس المجال.
مثال: دمج شركة ABC مع إمبراطورية Disney لتكوين أعظم شركة ترفيه في العالم في القرن الواحد والعشرين.
إعادة هيكلة وسائل الإعلام في إطار العولمة:
كانت أغلب وسائل الاتصال الإلكترونية مملوكة للدولة في معظم دول العالم، ولكن في ظل العولمة أصبح على الحكومات فتح أبواب الاحتكارات المحلية أمام المنافسة وعلى الدول الهيمنة على ذلك وزادت الضغوط من أجل إتاحة الفرصة أمام الناس لتوصيل آرائهم وأصبح دور السلطات ليس الإلغاء ولكن إعادة التنظيم أمام تلك الوسائل التي تسعى إلى الربح.
الخصخصة هي الطريق إلى التنافس في سوق الإعلام المنتشر دولياً:
اتجهت معظم دول أوروبا الغربية نحو الملكية الخاصة لوسائل الاتصال الإلكترونية منذ السبعينيات من القرن الماضي، ونظراً لأن الأمم الفقيرة لا تستطيع أن تحسن شبكات اتصالاتها بدون المهارات والاستثمارات الأجنبية أصبح الحل أمامها هو الخصخصة.
وعلى الرغم من أن هناك مجموعات معينة من الجمهور تطلب أنواع محددة من البرامج؛ إلا أن هناك أسباب عديدة لاستيراد البرامج من الخارج وعلى رأسها قلة التكاليف، وعدم وجود بديل محلي أو ضعف المنتج المحلي ونقص الكوادر البشرية المدربة.
ولكن يمكن القول أن الجماهير على مستوى العالم يفضلون البرامج المنتجة محلياً حيث اثبت مسح على اثنتى عشرة دولة من الهند إلى البرازيل أجري عام 1995 أن البرامج الأمريكية فشلت في أن تحتل مكاناً بين العشرة برامج الأولى في ثماني دول من بين اثنتي عشرة دولة.
وهذا ينطبق على التليفزيون الأوروبي وبشكل اكبر على دول الشرق الأوسط وذلك لانتشار الأمية بشكل أوسع.
تداعيات العولمة على دول الجنوب:
1) تكمن القوة الحقيقية للعولمة في تحويل السلطة والسيطرة بعيداً عن الحكومات ذات السيادة لتنتقل إلى شركات دولية ذات أصول غربية تجعل السوق الدولية واقع في صالح الدول الأقوى والتي تحتكر تدفق المعلومات، وأسواق المال وتزيد من صعوبة تحكم الدول النامية في مواردها الاقتصادية.
2) تعدد الفاعلين خارج الدولة ويمكن تقسيمهم إلى قسمين:
أ) الفاعلين من القطاع الخاص في شركات دولية النشاط وأخرى عبارة للقارات.
ب) المنظمات التي لا تهدف إلى الربح سواء من المنظمات الأهلية وتمتد إلى الجماعات العابرة للقوميات.
3) يوجد 358 مليارديرا يملكون ثروة أكبر من التي يملكها نصف سكان العالم، كما يستحوذ 20% من دول العالم على 85% من الناتج العالمي الإجمالي و84% من التجارة العالمية و85% من مجموع المدخرات العالمية.
4) أن 20% من حجم القوى العاملة سيكفي في القرن القادم للحفاظ على النشاط الاقتصادي، وذلك معناه أن 80% ستكون من العاطلين عن العمل، فالمسألة سوف تتحول إلى منطق "إما أن نأكل أو نؤكل" كما يقول بيتر مارتن وشومان في كتاب فخ العولمة.
5) هناك حسابات دولية مستقرة للأرباح والخسائر، نصب غالبيتها العظمى كأرباح في خانة الدول الأكثر تقدماً وخسائرها في خانة الدول الأقل تقدماً.
كذلك يشير تقرير التجارة والتنمية الصادر عن منظمة "الانكتاد" إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي في الدول النامية إلى نحو 325 دولار سنوياً في عام 2030، في حين يصل في الدول المتقدمة إلى أربعين ألف دولار سنويا.
6) انخفاض ما تقدمه الدول الصناعية من معونة إلى الدول النامية وفي نفس الوقت ارتفاع مديونيات الدول النامية إلى الضعف، رغم تعهد دول الشمال بشطب نسب كبيرة من هذه المديونيات.
7) تسهم التكنولوجيا الحديثة في طمس الهوية الثقافية وتزيد من درجة النمطية والتي هي نقيض التفرد، ومن هنا لم تعد هناك الدول التي تحتفظ بثقافتها وما تضمه من عادات وقيم وسلوك...
8) إن المشاركة في المنافسة التكنولوجية على مستوى العالم غير متوازنة حيث تستأثر كل من أمريكا وأوروبا الغربية واليابان بـ90% من الاستثمارات في البحوث والتطوير التكنولوجي وبنسبة أكبر من براءات الاختراع، وهذه الفجوة التكنولوجية تتزايد بسرعة مذهلة.
9) أصبحت دول الجنوب سوق للاستهلاك الإعلامي والإعلاني نتيجة تركيز تكنولوجيا الاتصال في دول الشمال، وزاد تدفق الثقافات الغربية من الشمال إلى الجنوب وخاصة الأمريكية.
10) لعبت عولمة تكنولوجيا الاتصال دور مهم في زيادة استهلاك السلع والخدمات في الدول النامية مما أدى إلى اهتمام شركات الإعلان الدولية العابرة للقارات بالموزعين والمنتجين في البلدان النامية.
11) سيطرة المؤسسات العالمية الغربية على السوق العالمية وسيصبح الطريق لسرعة الحصول على المعلومات في خدمة الأغنياء ويزداد العائد على المؤسسات الغربية لتواصل احتكارها للسوق العالمية.
12) أن انتصار الرأسمالية يعني نهاية (الحداثة) وصار التدهور الاقتصادي، والتدمير البيئي والانحطاط الثقافي هو المسيطر على الحياة للغالبية العظمة من البشر وخاصة في البلدان النامية.
تداعيات العولمة على العالم العربي:
1) تشير المؤشرات الديموغرافية إلى أن سكان الوطن العربي تزايد عام 2000 بمعدل نمو يعد الأعلى في العالم، ورغم هذه الزيادة السكانية لا يقابلها زيادة نمو اقتصادي بل إن الوطن العربي يخضع لعجز غذائي، حيث أن نصف سكان البلدان العربية معطل ومستهلك فقط في مسيرة التنمية.
2) صادرات الوطن العربي من المواد الأولية 89% ومن السلع الصناعية 11% في حين استيراد العرب من السلع الصناعية 74% ومن المواد الأولية 26%، وهذا مؤشر قوي إلى أن تلك الدول غير صناعية.
3) تتجاوز مديونية الوطن العربي الخارجية 170 مليار دولار (دون العراق) وحجم الفجوة الغذائية 30 مليون دولار حتى عام 2000 وتمثل المجتمعات العربية أدنى نسبة في العالم في تعليم المرأة.
4) أن نسبة 95% من الزيادة السكانية في العالم تتركز في أفقر مناطق العالم كما يقول روبرت د. كابلان الخبير الأمريكي وأنه من بين (22) دولة عربية ينخفض الناتج القومي في (17) دولة منها , فى الوقت الذى يتوقع ان يتضاعف حجم السكان في بعض هذه الدول في العشرين سنة القادمة وستصبح المياه أشد ندرة في العديد من المناطق خاصة في وسط آسيا والسعودية ومصر وأثيوبيا.
5) أن تكنولوجيا المعلومات لم تستخدم حتى الآن بالقدر الكافي في الوطن العربي، وقد أوضح التقرير الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي أعدته اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال بعنوان (الإعلام العربي حاضراً ومستقبلاً) النقاط التالية:
أ- الفجوة الاقتصادية بين الدول العربية، حيث هناك دول غنية يمكنها امتلاك تكنولوجيا المعلومات في حين، أن الدول الفقيرة تعتبر تلك التكنولوجيا رفاهية قبل توفير الغذاء والسكن للمواطنين.
ب- التباين الشديد في الكثافة السكانية للدول العربية، حيث تستطيع بعض الدول توفير القوى العاملة المدربة في مجال تكنولوجيا المعلومات في حين تفتقر دول أخرى إلى القوى البشرية المدربة.
ت- التباين الكبير في مستويات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة بشكل عام بين الدول العربية.
ث- اختلاف المفاهيم والمعاني المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية.
ج- ضعف دور المنظمات العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ح- نقص مسوح مصادر المعلومات، وخطط وأساليب التنسيق في خدمات المعلومات بين الهيئات العربية، مما يؤدي إلى تكرار نفس الجهود والنفقات.
خ- هجرة بعض الكفاءات التي يتم إيفادها إلى الدول المتقدمة، نظراً لتوافر فرص عمل أفضل.
د- عدم وجود خطط شاملة ومنظمات للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلوماتية.
6) يتميز واقع الإعلام في المنطقة العربية بتوسع كبير في امتلاك أجهزة الراديو والتليفزيون ولكن لم يستتبع تلك الزيادة إنتاج برامج إعلامية مما أتاح المجال لاستيراد البرامج من الخارج وخاصة الدول الغربية (دول الشمال) مثل الأخبار والدراما.
7) أن الاهتمام العربي الملحوظ بالإعلام المسموع والمرئي يقابله ضعف ملحوظ في ميدان الإعلام المكتوب، رغم أن المكتوب يسمح بالتراكم المعرفي والحضاري ويبعث التفكير ويسهم في خلق مناخ تعليمي ثقافي.
8) أن وسائل الإعلام في الوطن العربي تخضع للسيطرة المباشرة من جانب الدولة ويكون من الصعب عليها أن يكون لها دور مستقل، وهذا يؤدي إلى انتشار ظاهرة مشاهدة القنوات الفضائية الأجنبية في الوطن العربي خاصة دول الخليج العربي.
9) بدأ الاتجاه في دول المغرب العربي في السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل شبكات أو قنوات ومحطات إعلامية وامتد إلى باقي البلدان العربية، ولكن للأسف الشديد ثبت من تجربة المغرب العربي أنها تعمل في فراغ قانوني يجعلها هشة وقابلة للمراجعة، وهنا لابد من مراجعة وتطويع التشريعات لواقع التعددية والخصخصة.
1) امتدت المنافسة من اقتصاد السوق إلى الجوانب السياسية والثقافية وطغت ثقافات المجتمعات الغربية الصناعية في شكل تنظيمي اجتماعي جديد.
2) الهيمنة الثقافية الوافدة عبر وسائل الاتصال الدولية:
فبدلاً من التبادل الثقافي المتوازن وتعدد الثقافات، حاولت بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة فرض قيمها الثقافية مما يؤثر على المدى البعيد في إضعاف العلاقات الاجتماعية في المجتمع وانحدار الإبداع الفني والثقافة بشكل عام.
3) أصبحت المجتمعات خاضعة بدرجة كبيرة للتقلبات العالمية لعمليات نقل التكنولوجيا والتبادل التجاري والمالي والاستقرار السياسي، مما جعل الأساس المعرفي غير واضح.
4) الإتجاه العالمي للفردية يحدث تأثيرات ثقافية مماثلة بشكل صارخ، حيث تنتشر بين الشباب على وجه التحديد موضة قص الشعر والملابس وسماح موسيقى معينة وهذا يسهم في التجانس الثقافي العالمي وينتج عنه تراجع التنوع التقليدي للأنماط السلوكية والثقافية.
5) تفتيت القيم الثقافية من الداخل وإحلال القيم الأمريكية الاستهلاكية محلها (مشروب الكوكاكولا ومطاعم ماكدونالد).
6) ظهر في السنوات الأخيرة التعصب القومي الذي يستهدف التأكيد على الهوية القومية ومقاومة الاتجاه العالمي الذي يهدف للتجانس الثقافي.
الأبعاد الإعلامية والتكنولوجية للعولمة:
1) ألغيت الحدود الجغرافية وأتاحت التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال الحصول على المعلومات وتجميعها وتخزينها وبثها بشكل فوري متخطية قيود الوقت والمساحة، وانتعشت المشروعات الخاصة التي تخاطب الحاجات الفردية.
2) زيادة الاتجاه نحو الإعلام المتخصص والابتعاد عن مركزية الاتصال الذي يتحرر من النظم والقيود الحكومية.
3) فقدان الحكومات الوطنية لاحتكار البث الإعلامي وفتح المجال أمام تأسيس خدمات اتصالية غير حكومية.
4) اتجاه صناعة الاتصال الجماهيري إلى التركيز في كيانات ضخمة وشركات متعددة الجنسيات، ودخول رجال أعمال في مجال صناعة الاتصال لم يكن لهم علاقة بهذا المجال.
5) تكوين تحالفات جديدة بين ملاك المحتوى الإعلامي وملاك المكونات المادية في نفس المجال.
مثال: دمج شركة ABC مع إمبراطورية Disney لتكوين أعظم شركة ترفيه في العالم في القرن الواحد والعشرين.
إعادة هيكلة وسائل الإعلام في إطار العولمة:
كانت أغلب وسائل الاتصال الإلكترونية مملوكة للدولة في معظم دول العالم، ولكن في ظل العولمة أصبح على الحكومات فتح أبواب الاحتكارات المحلية أمام المنافسة وعلى الدول الهيمنة على ذلك وزادت الضغوط من أجل إتاحة الفرصة أمام الناس لتوصيل آرائهم وأصبح دور السلطات ليس الإلغاء ولكن إعادة التنظيم أمام تلك الوسائل التي تسعى إلى الربح.
الخصخصة هي الطريق إلى التنافس في سوق الإعلام المنتشر دولياً:
اتجهت معظم دول أوروبا الغربية نحو الملكية الخاصة لوسائل الاتصال الإلكترونية منذ السبعينيات من القرن الماضي، ونظراً لأن الأمم الفقيرة لا تستطيع أن تحسن شبكات اتصالاتها بدون المهارات والاستثمارات الأجنبية أصبح الحل أمامها هو الخصخصة.
وعلى الرغم من أن هناك مجموعات معينة من الجمهور تطلب أنواع محددة من البرامج؛ إلا أن هناك أسباب عديدة لاستيراد البرامج من الخارج وعلى رأسها قلة التكاليف، وعدم وجود بديل محلي أو ضعف المنتج المحلي ونقص الكوادر البشرية المدربة.
ولكن يمكن القول أن الجماهير على مستوى العالم يفضلون البرامج المنتجة محلياً حيث اثبت مسح على اثنتى عشرة دولة من الهند إلى البرازيل أجري عام 1995 أن البرامج الأمريكية فشلت في أن تحتل مكاناً بين العشرة برامج الأولى في ثماني دول من بين اثنتي عشرة دولة.
وهذا ينطبق على التليفزيون الأوروبي وبشكل اكبر على دول الشرق الأوسط وذلك لانتشار الأمية بشكل أوسع.
تداعيات العولمة على دول الجنوب:
1) تكمن القوة الحقيقية للعولمة في تحويل السلطة والسيطرة بعيداً عن الحكومات ذات السيادة لتنتقل إلى شركات دولية ذات أصول غربية تجعل السوق الدولية واقع في صالح الدول الأقوى والتي تحتكر تدفق المعلومات، وأسواق المال وتزيد من صعوبة تحكم الدول النامية في مواردها الاقتصادية.
2) تعدد الفاعلين خارج الدولة ويمكن تقسيمهم إلى قسمين:
أ) الفاعلين من القطاع الخاص في شركات دولية النشاط وأخرى عبارة للقارات.
ب) المنظمات التي لا تهدف إلى الربح سواء من المنظمات الأهلية وتمتد إلى الجماعات العابرة للقوميات.
3) يوجد 358 مليارديرا يملكون ثروة أكبر من التي يملكها نصف سكان العالم، كما يستحوذ 20% من دول العالم على 85% من الناتج العالمي الإجمالي و84% من التجارة العالمية و85% من مجموع المدخرات العالمية.
4) أن 20% من حجم القوى العاملة سيكفي في القرن القادم للحفاظ على النشاط الاقتصادي، وذلك معناه أن 80% ستكون من العاطلين عن العمل، فالمسألة سوف تتحول إلى منطق "إما أن نأكل أو نؤكل" كما يقول بيتر مارتن وشومان في كتاب فخ العولمة.
5) هناك حسابات دولية مستقرة للأرباح والخسائر، نصب غالبيتها العظمى كأرباح في خانة الدول الأكثر تقدماً وخسائرها في خانة الدول الأقل تقدماً.
كذلك يشير تقرير التجارة والتنمية الصادر عن منظمة "الانكتاد" إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي في الدول النامية إلى نحو 325 دولار سنوياً في عام 2030، في حين يصل في الدول المتقدمة إلى أربعين ألف دولار سنويا.
6) انخفاض ما تقدمه الدول الصناعية من معونة إلى الدول النامية وفي نفس الوقت ارتفاع مديونيات الدول النامية إلى الضعف، رغم تعهد دول الشمال بشطب نسب كبيرة من هذه المديونيات.
7) تسهم التكنولوجيا الحديثة في طمس الهوية الثقافية وتزيد من درجة النمطية والتي هي نقيض التفرد، ومن هنا لم تعد هناك الدول التي تحتفظ بثقافتها وما تضمه من عادات وقيم وسلوك...
8) إن المشاركة في المنافسة التكنولوجية على مستوى العالم غير متوازنة حيث تستأثر كل من أمريكا وأوروبا الغربية واليابان بـ90% من الاستثمارات في البحوث والتطوير التكنولوجي وبنسبة أكبر من براءات الاختراع، وهذه الفجوة التكنولوجية تتزايد بسرعة مذهلة.
9) أصبحت دول الجنوب سوق للاستهلاك الإعلامي والإعلاني نتيجة تركيز تكنولوجيا الاتصال في دول الشمال، وزاد تدفق الثقافات الغربية من الشمال إلى الجنوب وخاصة الأمريكية.
10) لعبت عولمة تكنولوجيا الاتصال دور مهم في زيادة استهلاك السلع والخدمات في الدول النامية مما أدى إلى اهتمام شركات الإعلان الدولية العابرة للقارات بالموزعين والمنتجين في البلدان النامية.
11) سيطرة المؤسسات العالمية الغربية على السوق العالمية وسيصبح الطريق لسرعة الحصول على المعلومات في خدمة الأغنياء ويزداد العائد على المؤسسات الغربية لتواصل احتكارها للسوق العالمية.
12) أن انتصار الرأسمالية يعني نهاية (الحداثة) وصار التدهور الاقتصادي، والتدمير البيئي والانحطاط الثقافي هو المسيطر على الحياة للغالبية العظمة من البشر وخاصة في البلدان النامية.
تداعيات العولمة على العالم العربي:
1) تشير المؤشرات الديموغرافية إلى أن سكان الوطن العربي تزايد عام 2000 بمعدل نمو يعد الأعلى في العالم، ورغم هذه الزيادة السكانية لا يقابلها زيادة نمو اقتصادي بل إن الوطن العربي يخضع لعجز غذائي، حيث أن نصف سكان البلدان العربية معطل ومستهلك فقط في مسيرة التنمية.
2) صادرات الوطن العربي من المواد الأولية 89% ومن السلع الصناعية 11% في حين استيراد العرب من السلع الصناعية 74% ومن المواد الأولية 26%، وهذا مؤشر قوي إلى أن تلك الدول غير صناعية.
3) تتجاوز مديونية الوطن العربي الخارجية 170 مليار دولار (دون العراق) وحجم الفجوة الغذائية 30 مليون دولار حتى عام 2000 وتمثل المجتمعات العربية أدنى نسبة في العالم في تعليم المرأة.
4) أن نسبة 95% من الزيادة السكانية في العالم تتركز في أفقر مناطق العالم كما يقول روبرت د. كابلان الخبير الأمريكي وأنه من بين (22) دولة عربية ينخفض الناتج القومي في (17) دولة منها , فى الوقت الذى يتوقع ان يتضاعف حجم السكان في بعض هذه الدول في العشرين سنة القادمة وستصبح المياه أشد ندرة في العديد من المناطق خاصة في وسط آسيا والسعودية ومصر وأثيوبيا.
5) أن تكنولوجيا المعلومات لم تستخدم حتى الآن بالقدر الكافي في الوطن العربي، وقد أوضح التقرير الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي أعدته اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال بعنوان (الإعلام العربي حاضراً ومستقبلاً) النقاط التالية:
أ- الفجوة الاقتصادية بين الدول العربية، حيث هناك دول غنية يمكنها امتلاك تكنولوجيا المعلومات في حين، أن الدول الفقيرة تعتبر تلك التكنولوجيا رفاهية قبل توفير الغذاء والسكن للمواطنين.
ب- التباين الشديد في الكثافة السكانية للدول العربية، حيث تستطيع بعض الدول توفير القوى العاملة المدربة في مجال تكنولوجيا المعلومات في حين تفتقر دول أخرى إلى القوى البشرية المدربة.
ت- التباين الكبير في مستويات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة بشكل عام بين الدول العربية.
ث- اختلاف المفاهيم والمعاني المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية.
ج- ضعف دور المنظمات العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ح- نقص مسوح مصادر المعلومات، وخطط وأساليب التنسيق في خدمات المعلومات بين الهيئات العربية، مما يؤدي إلى تكرار نفس الجهود والنفقات.
خ- هجرة بعض الكفاءات التي يتم إيفادها إلى الدول المتقدمة، نظراً لتوافر فرص عمل أفضل.
د- عدم وجود خطط شاملة ومنظمات للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلوماتية.
6) يتميز واقع الإعلام في المنطقة العربية بتوسع كبير في امتلاك أجهزة الراديو والتليفزيون ولكن لم يستتبع تلك الزيادة إنتاج برامج إعلامية مما أتاح المجال لاستيراد البرامج من الخارج وخاصة الدول الغربية (دول الشمال) مثل الأخبار والدراما.
7) أن الاهتمام العربي الملحوظ بالإعلام المسموع والمرئي يقابله ضعف ملحوظ في ميدان الإعلام المكتوب، رغم أن المكتوب يسمح بالتراكم المعرفي والحضاري ويبعث التفكير ويسهم في خلق مناخ تعليمي ثقافي.
8) أن وسائل الإعلام في الوطن العربي تخضع للسيطرة المباشرة من جانب الدولة ويكون من الصعب عليها أن يكون لها دور مستقل، وهذا يؤدي إلى انتشار ظاهرة مشاهدة القنوات الفضائية الأجنبية في الوطن العربي خاصة دول الخليج العربي.
9) بدأ الاتجاه في دول المغرب العربي في السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل شبكات أو قنوات ومحطات إعلامية وامتد إلى باقي البلدان العربية، ولكن للأسف الشديد ثبت من تجربة المغرب العربي أنها تعمل في فراغ قانوني يجعلها هشة وقابلة للمراجعة، وهنا لابد من مراجعة وتطويع التشريعات لواقع التعددية والخصخصة.
بكم نكتمل
المشاركة أفضل طرق التعلم
مع تحيات فريق عمل مدونة مستر إعلام
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق